في خطوة مهمة، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، وذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية، حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد تقييم شامل لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق في بداية أكتوبر، ويعكس هذا القرار التوجه الحذر الذي تتبعه السلطات النقدية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
توجهات الاقتصاد العالمي
على الصعيد العالمي، لا تزال المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار التعافي، رغم أن التوقعات ما زالت متأثرة بحالة عدم اليقين في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، حيث اتبعت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في تيسير سياساتها النقدية، مما يعكس الوعي بالتحديات الحالية.
أسعار السلع الأساسية
أما بالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فقد ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام، بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعًا ملحوظًا، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، خصوصًا مع الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد، مما يستدعي مزيدًا من اليقظة من قبل صناع السياسة النقدية.