كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الذي عُقد في 20 نوفمبر 2025، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.00% و22.00% على الترتيب، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 21.50%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته.
تحركات الأسعار
أوضح البنك المركزي أن المؤشرات العالمية تشير إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم أن التوقعات لا تزال تتأثر بحالة عدم اليقين حول السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة. وفي الأسواق المحلية، توقع البنك المركزي ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني، ويعزى هذا الارتفاع إلى النمو في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
بيانات البنك المركزي
على صعيد سوق العمل، سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق، مما يشير إلى بعض الضغوط في سوق العمل. وفيما يخص التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025، بزيادة عن 11.7% في سبتمبر، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر بعد أن كان 11.3% في الشهر السابق.
تطورات التضخم
تأتي هذه الزيادة في التضخم نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، وهو ما أثر على أنماط التضخم المعتادة. لذا، يتعين على البنك المركزي مراقبة تطورات التضخم عن كثب لتحقيق مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
توقعات المستقبل
من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025، نتيجة لزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2026، بالرغم من وجود مخاطر صعودية محلية وعالمية قد تؤثر على توقعات التضخم. وعليه، قررت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب، مما يسمح لها بتقييم الوضع بناءً على البيانات الجديدة، مع التأكيد على ضرورة استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشكل دوري وفقًا للاجتماعات، مع التركيز على تحقيق أهداف السياسة النقدية في ظل الظروف المتغيرة.