أعلن البنك المركزي المصري عن تقديراته الخاصة بمعدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت النسبة إلى 5.2% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ5% في الربع السابق، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ملحوظة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والسياحة، مما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي.
توقعات النمو وسوق العمل
أوضح البنك أن هذه التقديرات تشير إلى استمرار الناتج المحلي في الاقتراب من طاقته القصوى، ومن المتوقع أن يصل إلى هذا المستوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ6.1% في الربع السابق، مما يدل على تحديات تواجه سوق العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تطورات التضخم
أما بالنسبة لتطورات التضخم، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ11.7% في سبتمبر من نفس العام، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر، بعد أن كان 11.3% في الشهر السابق، مما يشير إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار البنك إلى أن التطورات الشهرية للتضخم جاءت مخالفة للأنماط الموسمية المعتادة، نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، وهو ما أثر على تأثير تباطؤ تضخم أسعار السلع الغذائية، وفي ظل هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.