تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى احتمال ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، وذلك بسبب تأثيرات زيادة أسعار الطاقة، ويتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع مرة أخرى في النصف الثاني من العام المقبل، ليقترب من الأهداف التي حددها البنك سابقًا.
توقعات التضخم ومخاطرها
أوضح البنك المركزي في تقريره الأخير بعد قرار تثبيت سعر الفائدة أن توقعات التضخم لا تزال تواجه مخاطر صعودية على الصعيدين العالمي والمحلي، ومن بين هذه المخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستقرار تضخم أسعار الخدمات، بالإضافة إلى تجاوز آثار إجراءات ضبط المالية العامة للتوقعات.
نهج البنك المركزي في التعامل مع التضخم
أكد البنك المركزي على أهمية متابعة تطورات التضخم وتأثيرها على المسار المتوقع، مما يستدعي اتباع نهج حذر في دورة التيسير النقدي، وأشار إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة يعكس استراتيجية الانتظار والترقب، حيث تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسي دون تغيير، وهو ما يُعتبر مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية واستعادة المسار النزولي للتضخم.
كما شدد البنك المركزي على استمرارية تقييم قرارات لجنة السياسات في كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، وأكد أنه لن يتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، مستهدفًا توجيه التضخم نحو نسبة 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026 في المتوسط.
تعليقات