في خطوة جديدة تثير اهتمام الكثيرين، قدم عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تحسين معايير إصدار تراخيص التصدير، حيث يسعى هذا المشروع لضمان عدم منح أي شركة أمريكية ميزة تنافسية على حساب أخرى، ويأتي هذا بعد انتقادات حادة لوزارة التجارة بسبب منح تراخيص لشركتي إنتل وكوالكوم لبيع شرائح إلكترونية لشركة هواوي الصينية، بينما لم تُمنح تراخيص مماثلة لشركتي ميدياتك وAMD، مما أثار تساؤلات حول العدالة في السوق.
مشروع قانون يهدف إلى تعزيز المنافسة
هذا المشروع، الذي تقدمت به السيناتور إليزابيث وارن والسيناتور ريك سكوت، يأتي لتصحيح الأوضاع بعد أن سحبت إدارة بايدن تراخيص إنتل وكوالكوم في وقت لاحق، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن قدرة وزارة التجارة على خلق بيئة تنافسية عادلة، خاصة عندما تتطلب هذه الصفقات موافقات أمنية وطنية، حيث ينص مشروع القانون على أن “التراخيص الاحتكارية قد تشوه السوق وتعمق المخاطر الاقتصادية والأمنية”.
آلية جديدة لمراجعة تراخيص التصدير
بموجب هذا التشريع، ستقوم وزارة التجارة بإجراء “مراجعة تنافسية للسوق” عند دراسة أي طلب ترخيص، بهدف التأكد من أن منح الترخيص لا يمنح الشركة المتقدمة احتكاراً في توريد المنتج للعميل المستهدف، حيث لن تُمنح التراخيص إلا في حال عدم تقدم شركات منافسة بطلبات مماثلة، مما يعكس التزاماً أكبر بمبادئ العدالة في السوق.
حتى الآن، لم تُصدر وزارة التجارة أي تعليق على مشروع القانون، لكن الواضح أن هذا التحرك يأتي في إطار سعي الحكومة الأمريكية لضمان بيئة تنافسية عادلة بين الشركات، وهو ما قد يؤثر بشكل إيجابي على أسواق التكنولوجيا والسيارات في المستقبل القريب.