تشهد مصلحة الضرائب المصرية تحولات مهمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة، حيث أكدت رشا عبد العال، رئيسة المصلحة، أن توجيهات وزير المالية تركز على تعزيز التسهيلات الضريبية كجزء أساسي من استراتيجيات الدولة، وذلك من خلال قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025، والذي يوضح أن النظام الضريبي الجديد للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه يتميز بالبساطة في المحاسبة والإجراءات.
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة
أشارت رشا عبد العال إلى أن النظام الجديد يقدم طريقة سهلة للاستفادة منه، حيث يمكن للمشروعات التسجيل إلكترونيًا عبر نموذج (1/10) المتاح على الموقع الرسمي للمصلحة، ويشتمل النظام على تقديم إقرار ضريبي واحد سنويًا لضريبة الدخل، وذلك باستخدام النموذج رقم (20) المتاح أيضًا على الموقع، كما تم تقليل عدد مرات تقديم إقرار القيمة المضافة إلى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدلاً من 12 مرة في السنة، ويتيح النظام أيضًا تقديم طلب العدول عن النظام بعد خمس سنوات من الانضمام.
الإعفاءات الضريبية
تتضمن المحاسبة المبسطة في النظام الجديد ضريبة دخل نسبية تبدأ من 4% للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي تصل إيراداتها إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسم التنمية، وتمويل الرسوم المتعلقة بالتوثيق والشهر العقاري، كما يتم إعفاء المشروعات من تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي، حيث يتم الفحص الضريبي للمشروع بعد خمس سنوات من تقديم الطلب.
سجلات مبسطة للمشروعات
بالنسبة للسجلات المطلوبة، فإن مصلحة الضرائب تقدم نموذجًا مبسطًا يمكن المشروعات من الاحتفاظ بسجلاتها بشكل إلكتروني أو ورقي، وتشمل السجلات: سجل الأصول الثابتة، سجل مخزون الخامات، دفتر يومية المبيعات، ودفتر يومية المشتريات، بالإضافة إلى دفتر ملخص الضريبة، حيث أكدت رئيسة المصلحة أن هذه السجلات لا تمثل عبئًا على أصحاب المشروعات، فإجراءات إمساكها بسيطة وسهلة
لتقديم الدعم والمساعدة، يمكن لأصحاب المشروعات التواصل مع مصلحة الضرائب عبر الخط الساخن 16395 أو زيارة مركز دعم التحول الرقمي للحصول على الإرشادات اللازمة، حيث يتواجدفرق متخصصة لمساعدتهم في جميع استفساراتهم.
تعليقات