يبحث الكثير من المصريين عن أفضل فرص الاستثمار، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي، مما يجعل الوقت الحالي فرصة جيدة لاستكشاف الشهادات الادخارية المتاحة، حيث يواصل البنك الأهلي المصري طرح باقات شهاداته البلاتينية التي تتميز بعوائد تنافسية ومستوى أمان عالٍ لرأس المال، مما يجعلها واحدة من الخيارات الجذابة في السوق المصرفي المصري.
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار
تتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري الخيارات المتاحة، حيث تمتد فترة الشهادة إلى ثلاث سنوات، ويصل العائد إلى واحد وعشرين في المئة في السنة الأولى، ثم يتراجع إلى ستة عشر فاصل خمسة وسبعين في المئة في السنة الثانية، وثلاثة عشر فاصل خمسة في المئة في السنة الثالثة، مع صرف العائد شهريًا من يوم العمل التالي للشراء، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، ولكن لا يمكن استردادها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك الأهلي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، والتي توفر عائدًا يصل إلى ثلاثة وعشرين في المئة في السنة الأولى، وثمانية عشر فاصل خمسين في المئة في السنة الثانية، وأربعة عشر في المئة في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه، مع إمكانية الاقتراض أيضًا.
لمن يبحث عن استقرار العائد، تبقى الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارًا مثاليًا، حيث توفر عائدًا ثابتًا لمدة ثلاث سنوات بنسبة سبعة عشر في المئة، يمكن صرفه شهريًا أو بنسبة واحد وعشرين فاصل خمسة وعشرين في المئة ربع سنويًا.
قرارات لجنة السياسة النقدية
في اجتماعها الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند واحد وعشرين في المئة، وسعر الإقراض عند اثنين وعشرين في المئة، وذلك بناءً على تقييم أحدث بيانات التضخم وتوقعاته.
تشير المؤشرات العالمية إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي رغم بعض التحديات، حيث تظل البنوك المركزية في الأسواق المختلفة متحفظة في تيسير سياساتها النقدية، بينما شهدت أسعار النفط استقرارًا، وتراجعت أسعار بعض السلع الزراعية، مع وجود مخاطر محتملة نتيجة الاضطرابات في سلاسل التوريد.
على الصعيد المحلي، يتوقع البنك المركزي ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى خمسة فاصل اثنين في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام، بينما سجل معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا إلى ستة فاصل أربعة في المئة، كما سجل معدل التضخم العام اثني عشر فاصل خمسة في المئة في أكتوبر.
تتوقع اللجنة أن يرتفع التضخم السنوي بنهاية هذا العام، قبل أن يبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام المقبل، مما جعلها تتبنى سياسة الانتظار والترقب عبر تثبيت أسعار العائد لضمان استقرار الأوضاع النقدية.
ستواصل اللجنة تقييم قراراتها بناءً على البيانات والمخاطر المستجدة لضمان توجيه التضخم نحو مستهدف سبعة في المئة، مما يعكس التزامها بدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر.
تعليقات