اختتم صندوق الاستثمار في المناخ ورشة عمل مميزة للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، حيث تم مناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة عدد من البنوك العالمية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة والكهرباء والبترول، وقطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار.
مصر تستفيد من برنامج خفض الانبعاثات
تأتي هذه الورشة في إطار فوز مصر بفرصة الاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات الذي يوفر تمويلًا ميسرًا بقيمة 250 مليون دولار، مما سيساعد في تنفيذ مشروعات تهدف إلى تقليل الكربون في الصناعة، بالإضافة إلى منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، مع تمويل إضافي من الجهات الشريكة.
خلال الفعالية، قدم مسؤولو صندوق الاستثمار تعريفًا شاملًا للبرنامج، وتمت مناقشة كيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجهود الدولة في هذا الاتجاه، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه الورشة تمثل خطوة رئيسية نحو بناء مستقبل صناعي أقل اعتمادًا على الكربون، وأن التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين يعد أمرًا حيويًا لتحديد أولويات البرنامج.
تحول صناعي مستدام
أشارت المشاط إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا سريعًا نحو نظم صناعية أكثر استدامة، وأن التحديات الدولية مثل آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية تتطلب استعدادًا سريعًا من الدول لتحقيق تنافسية صناعية، مضيفةً أن الانتقال إلى التنمية الصناعية الخضراء هو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
كما أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا بنسبة 5% في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025، بفضل الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية.
انضمام مصر لهذا البرنامج يعكس ثقة المجتمع الدولي في استراتيجيات العمل المناخي، ويعتبر خطوة مهمة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المناخية، حيث تسعى وزارة التخطيط لتعزيز التنمية الصناعية من خلال توفير أدوات تمويل ميسرة ودعم فني متكامل.