تعيش إسرائيل حالة من عدم الاستقرار السياسي مع اقتراب موعد التصويت على موازنة عام 2026، حيث تتصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، مما يضع حكومة بنيامين نتنياهو أمام تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إذ تشتد الضغوط المالية وتظهر أولويات الإنفاق بشكل متناقض، مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية حادة قد تهدد استمرارية الحكومة.
تحديات اقتصادية متزايدة
في الوقت الذي يسعى فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طمأنة الأوساط السياسية بأن الموازنة ستحظى بالموافقة في الموعد المحدد، تشير المسودة الجديدة إلى وجود تناقضات عميقة قد تؤدي إلى أزمة حكومية، وقد أثبتت وكالة “موديز” أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي سلبية، مما يعكس هشاشة الوضع المالي، كما انتقد مراقب الدولة ماتنياهو إنجلمان طريقة اتخاذ القرارات خلال فترة الحرب، محذراً من تأثير “أجندة الحرب” على الجوانب الاجتماعية الهامة.
فجوة مالية كبيرة
تظهر تقديرات وزارة المالية وجود فجوة ضخمة تصل إلى 12.1 مليار دولار بين موازنة 2025 واحتياجات 2026، مع توقعات بعجز يصل إلى 3.2% من الناتج المحلي، ورغم محاولات سموتريتش لتهدئة الأجواء، إلا أن الصراعات السياسية الداخلية، خاصة تلك المتعلقة بميزانية الجيش، تزيد من تعقيد الأمور، حيث تطالب وزارة الدفاع بميزانية تصل إلى 153 مليار شيكل، بينما يقترح سموتريتش سقفاً يتراوح بين 90 و100 مليار شيكل، مما يعكس التوترات بين الوزارات المختلفة.
تأثيرات الصراع الداخلي
لا تقتصر الخلافات على ميزانية الدفاع فقط، بل تشمل أيضاً قضايا الاستيطان، حيث تم تخصيص 9.5 مليارات شيكل للمستوطنات، مما أثار اعتراضات واسعة بسبب تأثير ذلك على مجالات التعليم والصحة، ومع تصاعد الضغوط، تشير التوقعات إلى أن الحكومة قد تفشل في تمرير الموازنة قبل مارس المقبل، مما يفتح المجال أمام انتخابات مبكرة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في إسرائيل بالكامل.
تعليقات