في خطوة جديدة تحمل العديد من التحديات، كشفت مصادر صحفية عن وجود خطة يجري تنفيذها في المقر العسكري الأمريكي في إسرائيل، تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين مختلفتين، واحدة تخضع للسيطرة الإسرائيلية وأخرى تحت سيطرة حركة حماس، وذلك كتمهيد لإقامة تجمعات سكنية مؤقتة للفلسطينيين في المنطقة الخاضعة للاحتلال، حيث تتضح ملامح هذه الخطط من خلال التقرير المنشور في صحيفة “وول ستريت جورنال”.
استعدادات لإنشاء تجمعات سكانية جديدة
يتضمن المشروع عمل فرق هندسية أمريكية في مقر كريات جات لإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الخضراء، استعدادًا لبناء ما يُعرف بـ “التجمعات الآمنة البديلة”، والتي ستضم مرافق خدمية مثل المدارس والمستشفيات، بهدف توفير مأوى للفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة مناطق سيطرة حماس، ومن المتوقع أن يبدأ إنشاء أول تجمع سكاني في مدينة رفح، التي تعاني من دمار كبير نتيجة النزاع المستمر، وعلى الرغم من أن هذه الخطط لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن هناك توقعات بأن تكون هذه الخطوة هي المدخل لإعادة إعمار غزة بشكل منظم.
تحفظات ومخاوف إقليمية
بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تنفيذ هذه الخطة، هناك تحفظات عربية ملحوظة، حيث يرى البعض أن تقسيم غزة قد يؤدي إلى واقع سياسي جديد يفتقر إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة، كما أن مصر تعبر عن قلقها بشأن إنشاء تجمعات سكانية بالقرب من حدودها، خشية من تحول هذه التجمعات إلى وسيلة لدفع السكان نحو الحدود المصرية في حال تغيرت الظروف.
التحديات الأمنية والإدارية
تظل مسألة الأمن في هذه التجمعات محل نقاش، إذ لم يتضح بعد كيفية منع دخول مقاتلين إليها، وقد تم طرح فكرة الاستعانة بميليشيات محلية مسلحة بدعم إسرائيلي، لكن هذه الفكرة قوبلت بالتحفظ من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أشاروا إلى أن هذه المجموعات قد لا تكون قادرة على مواجهة حماس، وتقدر واشنطن أن سيطرة حماس ستتقلص تدريجيًا، على أن تتولى قوة الاستقرار الدولية إدارة الأمن بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية، وفي المرحلة الانتقالية، من المتوقع أن يشرف مجلس السلام على إدارة الشؤون المدنية في غزة، حتى يتم تسليم السلطة لحكومة فلسطينية مستقبلية.