في خطوة تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن دراسة إجراءات تحفيزية لدعم القطاعات الإنتاجية وريادة الأعمال، حيث يتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإطلاق مبادرة جديدة تتيح التمويل الميسر للشباب، مما قد يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في السوق المصري.
تحفيز النظام الضريبي
أشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط حقق نجاحًا ملحوظًا، ومن المتوقع قريبًا الإعلان عن حوافز جديدة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذه المنظومة، حيث يهدف ذلك لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، كما سيتم إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات.
حزم تسهيلات ضريبية جديدة
ستكون الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية متاحة للحوار المجتمعي في ديسمبر المقبل، حيث تهدف لدعم الممولين الدائمين والملتزمين، من خلال حلول واقعية للتحديات الضريبية، بما في ذلك إجراءات محفزة للتسجيل والتعامل مع البورصة، وهذا يعكس الجهود المستمرة لبناء منظومة متكاملة لتحفيز الاستثمار.
استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات
أوضح الوزير أن منظومة الضرائب العقارية ستشهد إطلاق تطبيق إلكتروني يهدف لتقديم خدمات مبسطة للمواطنين، مع التركيز على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسهيل المعلومات للمستثمرين، حيث نتابع إيرادات ومصروفات الموازنة العامة بشكل لحظي مما يساعدنا في اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة، كما أن البيانات الضخمة الناتجة عن الرقمنة تمثل فرصة قوية للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي.
التحول الرقمي في المنظومة الضريبية
خلال زيارته لجناح شركتي “إي. فاينانس” و”إي. تاكس”، أعرب الوزير عن تقديره لجهودهم في مسار التحول الرقمي، حيث يتم العمل على ميكنة وتبسيط الإجراءات لصالح الاقتصاد والمواطن، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز دور الشركات في تطوير المنظومة الرقمية.
من جانبه، أشار خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي. تاكس”، إلى أهمية دعم وزير المالية لمشروعاتهم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية نحو مرحلة جديدة من النمو، حيث تسعى الشركة لتوسيع خدماتها وتطوير بنية رقمية أكثر كفاءة، مما يسهم في تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في تطوير التكنولوجيا الضريبية في مصر.