في خطوة تهدف لتعزيز التحول نحو صناعة أكثر استدامة، وقّعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، ما يعادل حوالي 2.9 مليار جنيه، وذلك لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، الذي يسعى لخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
تفاصيل الاتفاقية
تم توقيع الاتفاقية خلال فعالية حضرها ممثلون عن المؤسسات الدولية والبنك الأهلي المصري، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، الاتفاق مع السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، ونائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، جيروم توران، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل.
استثمارات إضافية
كما تم توقيع اتفاقية استشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو، ممولة من الاتحاد الأوروبي، حيث تسهم هذه الاستثمارات في دعم المنشآت الصناعية لتحقيق معايير بيئية أعلى، مما يعكس التزام مصر بالتحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة.
أهداف البرنامج
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج يهدف لدعم استثمارات صناعية تركز على خفض التلوث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما ينعكس إيجابًا على جودة البيئة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تمويلات البرنامج
تشمل حزمة التمويلات المقدمة في إطار البرنامج 271 مليون يورو، حيث يتضمن ذلك تمويلًا مشتركًا من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مما سيساهم في توسيع نطاق المشروعات الصناعية المؤهلة، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
التأثير على الاقتصاد المصري
البرنامج يمثل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، حيث يدعم المنشآت في الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتحسين ربحية المنشآت الصناعية من خلال تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.
في النهاية، يؤكد السفير الفرنسي بالقاهرة على التزام فرنسا بدعم التحول الصناعي في مصر، مما يعكس شراكة قوية لتحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات.