في خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة الخضراء في مصر، شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في جلسة تعريفية تناولت سبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة وآلية تعديل حدود الكربون، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحسين كفاءة مواردها.
تحقيق رؤية مصر 2030
أكد الوزير أن الدولة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق رؤية واضحة تهدف إلى رفع كفاءة الصناعة وتقليل الانبعاثات، مما يسهل على المنتج المصري التوجه إلى الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية، حيث يعتبر برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء من الركائز الأساسية لهذه الرؤية، حيث يهدف إلى دعم المصانع فنيًا وماليًا لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل.
استراتيجيات التحول الأخضر
تشمل الرؤية الوطنية للتنمية الصناعية 2025-2030 أهدافًا استراتيجية لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص العمل في هذا القطاع، فضلاً عن دعم المصانع الصغيرة والمتعثرة، ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية تركز على تدريب العمالة الفنية وتبني التكنولوجيات الحديثة، حيث تم تحديد 28 صناعة واعدة مثل السيارات الكهربائية والصناعات الكيماوية والدوائية.
التحديات والفرص
رغم التقدم المحرز، تواجه الصناعة المصرية تحديات كبيرة مع بدء تنفيذ الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون عام 2026، والتي ستؤثر على صادرات بعض الصناعات الرئيسية، حيث تقدر مدفوعات الكربون المتوقعة بمليارات اليوروهات، بينما تظل حصة مصر من الانبعاثات العالمية منخفضة، مما يستدعي وضع خطة عاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة.
التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية
تعمل وزارة الصناعة على إطلاق السجل البيئي الصناعي بحلول ديسمبر 2025، مع قياس حجم الانبعاثات ووضع مستهدفات لتقليلها، كما تم توقيع اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة، حيث تم تخصيص منح بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم المشاريع الخضراء.
تستمر مصر في خطواتها نحو تحقيق مستقبل صناعي أكثر استدامة وكفاءة، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مما يعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.