اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، في القاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، حيث تم استعراض نتائج الاجتماعات التي تمت بين الخبراء والمسؤولين من الجانبين، وذلك استعدادًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة في دورتها التاسعة، وقد شاركت في الاجتماع وزارات وجهات معنية من كلا البلدين.
توقيع 18 وثيقة تعاون
شهد الاجتماع توقيع 18 وثيقة تعاون في مجالات متعددة مثل الزراعة والإسكان والكهرباء، بالإضافة إلى مجالات الثقافة والتعليم، حيث تم الاتفاق أيضًا على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والاتصالات والسياحة، مما يعكس التزام البلدين بتوسيع آفاق التعاون المشترك.
وأكدت المشاط على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، مشيرة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للوفد الجزائري، مما يعكس الروابط الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضحت أن الاجتماع الدوري للجنة العليا المشتركة يساعد في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مع التركيز على دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وزيادة الشراكات بين البلدين، كما أكدت على أهمية متابعة نتائج اللجنة من خلال اللجان الفنية.
زيادة الميزان التجاري
وفي سياق متصل، أشارت المشاط إلى الزيادة المتوقعة في الميزان التجاري بين مصر والجزائر، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 20% في عام 2024 ليصل إلى مليار دولار، مقارنة بـ872 مليون دولار في عام 2023.
دور القطاع الخاص
كما نوهت إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص المصري في تنفيذ العديد من المشروعات، حيث أبدت استعداد مصر لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر، وذلك بفضل الخبرة والكفاءة التي تتمتع بها هذه الشركات.
استثمارات الجزائر في مصر
ذكرت المشاط أن الجزائر تحتل المرتبة 49 بين الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغت الاستثمارات الجزائرية 54,4 مليون دولار حتى يونيو 2024، بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 حوالي 5.07 مليار دولار، مع وجود 62 مشروعًا يعمل بها 7000 عامل.
منتدى الأعمال المشترك
كما تم التطرق إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك لدراسة الفرص الاستثمارية بين البلدين، حيث توجد فرص كبيرة للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والاستزراع السمكي.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الصناعة الجزائري عن شكره لمصر على جهودها في تعزيز التعاون، مؤكدًا ضرورة حل التحديات القائمة، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار هذا العام، بالإضافة إلى فتح خط بحري مباشر بين الجزائر والإسكندرية لتسهيل حركة التجارة.