في خطوة جديدة تهدف لتحسين الخدمات الحكومية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا للنيابة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات ذات جودة عالية وسرعة في التنفيذ.
تعاون مستمر لتطوير الخدمات
أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التنسيق المستمر مع النيابة العامة لتوفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال المراكز المتنقلة أو تحسين القدرة التشغيلية للمكاتب الحالية، وأكدت أن هذه المراكز تساهم في تسهيل الوصول للخدمات الحكومية دون الحاجة للذهاب إلى المقرات الرسمية، مما يحقق راحة أكبر للمواطنين.
آثار اقتصادية إيجابية
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن الأبعاد الاقتصادية لهذا المشروع، حيث يساهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة، كما يوفر مصادر تمويل جديدة للخزانة العامة من خلال المتحصلات المالية الناتجة عن الخدمات المقدمة، مما يعزز كفاءة التشغيل ويقلل من الهدر الإداري.
التزام النيابة العامة بالتحول الرقمي
من جانبه، أشاد المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط، مؤكدًا أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها للتحول الرقمي، مما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، وأعرب عن شكره للوزيرة على دعمها لمشروعات النيابة العامة.
تجهيزات المراكز المتنقلة
تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة يتم بالكامل من خلال قطاعات حكومية وشركات مصرية، مما يعكس قدرة الدولة على توطين التكنولوجيا، كما أنها مزودة بكافة التجهيزات الفنية ووسائل التأمين لضمان تقديم خدمة سريعة وآمنة، بالإضافة إلى تجهيزها لاستقبال ذوي الهمم.
خدمات متنوعة للمواطنين
تقدم المراكز التكنولوجية المتنقلة مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل خدمات نيابة المرور مثل الاستعلام عن المخالفات وسدادها، بالإضافة إلى خدمات قضايا الأسرة واستخراج الوثائق الرسمية، وهذا يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والنيابة العامة.