كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بيانات مهمة تتعلق بتمويل الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حوالي 954.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق المالي المصري، وتشمل هذه الأرقام عدة جوانب مهمة تتعلق بالاستثمار والتمويل.
تحركات الأسعار في سوق المال
وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، فإن إجمالي التمويل يتضمن 497.5 مليار جنيه من إصدارات الأسهم، و70.3 مليار جنيه من إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، إضافة إلى 122.2 مليار جنيه من عقود التأجير التمويلي، و76.9 مليار جنيه مخصصة للتمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و66 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، و91.4 مليار جنيه من الأوراق المخصمة، و29.4 مليار جنيه للتمويل العقاري.
بيانات البنك المركزي
بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة حوالي 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، كما وصلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 92 مليار جنيه، مما يشير إلى اهتمام متزايد من قبل المستثمرين في هذه القطاعات.
أقساط التأمين والتعويضات
فيما يتعلق بالتأمين، فقد سجل إجمالي أقساط التأمين المحصلة 87.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة، حيث وصلت قيمة الأقساط المحصلة في نشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 49.1 مليار جنيه، بينما بلغت الأقساط في نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه، مما يدل على نمو مستمر في هذا القطاع.
استثمارات جديدة في القطاع
سددت شركات التأمين تعويضات لعملائها بقيمة 46.8 مليار جنيه، حيث كانت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.4 مليار جنيه، بينما كانت التعويضات للأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه، وقد اعتمدت الهيئة استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 22.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2025.
تجدر الإشارة إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين ضد الأخطار مثل الحريق والسرقة، بينما تشمل تأمينات الأشخاص تأمينات الحياة والحوادث الجسدية، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للمستثمرين والمستهلكين في السوق المصري.
تلك الأرقام تعكس جهود الحكومة والهيئات المعنية في دعم وتعزيز السوق المالي، مما يسهم في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.