يشهد سوق الدواجن والبيض في مصر حركة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير مما أثر إيجابياً على المستهلكين، ويرجع ذلك إلى زيادة المعروض في الأسواق بعد ضخ كميات كبيرة من المنتجات، لكن هذا الانخفاض جاء مع بعض التحديات للمربيين الذين يعانون من خسائر كبيرة نتيجة بيع الدواجن بأسعار أقل من التكلفة، مما يثير قلقهم من خروج عدد كبير منهم من السوق في المستقبل القريب.
أسعار الدواجن اليوم
شهدت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضاً ملحوظاً حيث وصل سعر الكيلو إلى 55 جنيهاً بالمزرعة، بعد أن كان 60 جنيهاً، بينما يصل للمستهلك بسعر 65 جنيهاً، كما انخفض سعر الدواجن الأمهات إلى حوالي 45 جنيهاً للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 62 جنيهاً.
أيضاً، تراجعت أسعار الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء” إلى 77 جنيهاً بعد أن كانت 85 جنيهاً، وتصل للمستهلك بسعر 88 جنيهاً، بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 119 جنيهاً، ويصل للمستهلك بسعر 125 جنيهاً.
كما انخفض سعر كيلو البانيه من 200 إلى 165 جنيهاً في بعض المحلات، وسعر الأوراك يتراوح بين 70 و80 جنيهاً، وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و60 جنيهاً، بينما سعر زوج الحمام يصل إلى 170 جنيهاً.
أسعار البيض
وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 105 جنيهات جملة، لتباع للمستهلك بسعر 120 جنيهاً، بعد أن كانت تباع بنحو 160 جنيهاً، كما انخفضت كرتونة البيض الأبيض إلى 105 جنيهات جملة، لتباع للمستهلك بنحو 115 جنيهاً، بينما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 135 جنيهاً جملة، وللمستهلك بنحو 145 جنيهاً.
أزمة المربيين
أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المربيين يواجهون خسائر كبيرة بسبب انخفاض الأسعار، حيث يتراوح الفارق بين التكلفة وأسعار البيع من 10 إلى 20 جنيهاً للدجاجة الواحدة، مما يعني أن المربي الذي يمتلك 5000 دجاجة قد يتكبد خسائر تتجاوز 100 ألف جنيه، ويؤدي استمرار هذا الوضع إلى خروج عدد من المربيين من السوق، مما قد يؤدي لارتفاع الأسعار مرة أخرى.
وطالب الزيني بضرورة التحرك السريع من الجهات المعنية لحماية المنتجين، من خلال سحب الفائض من الإنتاج وتخزينه لفترات معينة لضخه مرة أخرى في مواسم الاستهلاك العالي، خاصة مع اقتراب فترة الصيام للأخوة الأقباط وبداية شهر رمضان حيث يتزايد الطلب على الدواجن.
وقف الاستيراد
كما دعا الزيني إلى ضرورة وقف استيراد الدواجن المجمدة التي يزيد سعرها عن الدواجن المحلية بنحو 40%، وذلك لتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الإنتاج الوطني، مؤكداً أن دعم المنتج المحلي هو واجب يتحمل الجميع مسؤوليته، وهذا يتماشى مع رؤية الحكومة في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.



تعليقات