أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه النتائج تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقًا للبلاد.
مؤشرات النمو الاقتصادي
شهدت مصر لأول مرة منذ ثلاث سنوات زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 5.3% خلال الربع الأول، ويعود الفضل في هذا النمو إلى التحسن في القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
نمو الاستثمارات والقطاعات المختلفة
أظهرت الاستثمارات الخاصة نموًا ملحوظًا بنسبة 25.9%، حيث أصبحت تمثل 66% من إجمالي الاستثمارات، كما حققت قناة السويس نموًا بنسبة 8.6%، مما يدل على تعافي المنطقة بعد فترة من التحديات.
تواصل الحكومة جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في مجالات مثل التكنولوجيا والسياحة، حيث شهد قطاع السياحة نموًا متزايدًا بفضل زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
التوجهات الحكومية
تسعى الحكومة إلى توطين الصناعات عالية التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات العامة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد المصري، حيث تركز على أولويات محددة تتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص، مما يعزز من فرص النمو المستدام في المستقبل.