في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن ضخ استثمارات جديدة في تطوير حقول الغاز وتنفيذ عمليات استكشاف إضافية، مما يدل على جاذبية قطاع الطاقة في مصر أمام كبرى الشركات العالمية.

مصر وجهة استثمارية مميزة في قطاع الطاقة

وأشار المهندس أسامة جنيدي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مصر أصبحت واحدة من الأسواق الواعدة في مجال الطاقة والغاز، ويرجع ذلك إلى زيادة الاستهلاك نتيجة توسع مشروعات البنية التحتية والنشاط الاقتصادي المتزايد في مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن يشهد السوق طلبًا متزايدًا على الطاقة في الفترة المقبلة، خاصة مع دخول استثمارات صناعية جديدة وارتفاع الحركة السياحية والتوسع العمراني وزيادة عدد السكان، مما يعزز الحاجة لاستثمارات أكبر في إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي.

الاستثمارات الجديدة تعزز الأمن الطاقي

الخطط الجديدة مع شركة إيني، التي تمتلك نحو 40% من إنتاج الغاز في مصر، ستساهم في رفع قدرة الإنتاج بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الطاقي وتقليل الاستيراد، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط.

كما أن الاتفاق يهدف إلى سد العجز الحالي بين الإنتاج والاستهلاك، والذي يبلغ حوالي 2 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث تنتج مصر حوالي 4 مليارات قدم مقابل استهلاك يصل إلى 6 مليارات قدم يوميًا.

مصر لاعب أساسي في خريطة الطاقة الإقليمية

تثبت مصر مكانتها كلاعب محوري في قطاع الطاقة، سواء من خلال قدراتها في إسالة الغاز أو شبكة البنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى علاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط، مما يعزز دورها في خريطة الطاقة الإقليمية.

زيادة إنتاج النفط إلى 580 ألف برميل يوميًا

تسعى مصر لزيادة إنتاج النفط إلى 580 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2027، وهو هدف منطقي وقابل للتحقيق بفضل التطور المستمر في تقنيات الاستخراج.

سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الحفر سيعزز من نشاط الحفر وزيادة الاستثمارات في السوق المصري، مما يعكس بيئة اقتصادية مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب.

توجهات مستقبلية لمزيج الطاقة في مصر

المشروعات الحكومية الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة والمخلفات ستساهم في تحسين مزيج الطاقة، حيث هناك رؤية واضحة لإدارة الطلب المتزايد على الطاقة بمختلف مصادرها.

استراتيجية الحكومة في إدارة الطاقة

الحكومة تدير ملف الطاقة بكفاءة عالية، من خلال تقليل فاتورة الغاز والاعتماد على الطاقات البديلة، مع رفع إنتاجية الغاز والزيت الخام.

صدور قانون جديد لتعريفة شراء الطاقة من المخلفات والبيوجاز سيسهم في إضافة ما بين 300 إلى 400 ميجاوات من الكهرباء، مما يقلل العبء على شبكة الإمداد بالغاز، كما تعمل الدولة على تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة داخل المصانع.