خبير يوضح الفوائد الاقتصادية من نتائج الدورة التاسعة للجنة العليا «المصرية – الجزائرية»

في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، عُقدت الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة رئيس وزراء مصر والوزير الأول للجزائر، حيث أسفرت هذه الاجتماعات عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بينهما.

فرص التعاون المشترك

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة ركزت على بحث سبل التعاون بين البلدين، مما يعظم المصالح المتبادلة، كما تم تبادل الخبرات وتجارب النجاح، مما يفتح المجال لإقامة شراكات صناعية مشتركة في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق التكامل وتصدير منتجات هذه المشروعات للأسواق العالمية، وخاصة الإفريقية.

مذكرات التفاهم والاتفاقيات

أسفرت الدورة عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، من بينها البحوث الزراعية، وتحول الطاقة والطاقات المتجددة، إضافة إلى التعاون في المعارض والأسواق الدولية، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الفني والتدريب المهني.

حجم الاستثمارات والتجارة

تعتبر الجزائر شريكًا استراتيجيًا لمصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرية فيها حوالي 5.7 مليار دولار، في أكثر من 62 مشروعًا في مجالات متنوعة، كما زاد حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 5 مليارات دولار في المستقبل القريب.

آفاق المستقبل

تعمل الشراكة الاقتصادية على تعظيم الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة البينية، مما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، في ظل الاتفاقيات المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مما يتيح فرصًا استثمارية جديدة في مجالات متعددة مثل الزراعة، النقل، الطاقة المتجددة، والسياحة.