في تطور جديد لقضية خلية التجسس الإماراتية في تركيا، أصدر النائب العام الإماراتي بيانًا اليوم الخميس، حيث تواصل مع نظيره التركي للبحث في تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل، وقد أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون القضائي بينهما.
تفاصيل القضية
أوضح النائب العام الإماراتي أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع النائب العام التركي، الذي أبدى استعداد بلاده لتعزيز قنوات التواصل بين النيابتين، وفيما يتعلق بالادعاءات التي انتشرت عبر بعض وسائل الإعلام حول أنشطة تجسسية في إسطنبول، أكد النائب العام التركي أنه تواصل مع الجهات المعنية وأثبت عدم صحة تلك الادعاءات.
كما أشار إلى أنه قام بزيارة مكتب النائب العام في إسطنبول، حيث التقى مع مسؤولين من الأجهزة الأمنية، الذين أكدوا بدورهم عدم وجود أي تصرفات مشبوهة من قبل الإماراتيين، وهو ما يعكس حرص السلطات التركية على توضيح الحقائق وقطع الطريق أمام الشائعات.
التحقيقات والنتائج
في سياق متصل، أشاد النائب العام الإماراتي بالبيان الصادر عن وزير العدل التركي، الذي يدعم نتائج التحقيقات في إسطنبول، مما يعزز الثقة بين البلدين، كما أكد أن التعاون بينهما سيسهم في معالجة أي قضايا قد تطرأ في المستقبل.
يُذكر أن جهاز الاستخبارات التركي أعلن مؤخرًا عن اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الإماراتية، حيث تم الاشتباه في قيامهم بجمع معلومات حساسة عن موظفين في قطاعات استراتيجية، مثل الصناعات الدفاعية، باستخدام أساليب مخفية.