في خطوة جديدة تثير القلق، أفادت قناة 14 الإسرائيلية بأن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الجيش الإسرائيلي كاتس وافقا على إدخال معيار جديد يسمح بمنح 10 آلاف مستوطن إضافي رخصة لحمل السلاح، يأتي هذا القرار في إطار سياسة بن غفير التي أدت إلى زيادة غير مسبوقة في عدد الرخص الممنوحة، حيث ارتفع عدد المستوطنين المسلحين بمئات الآلاف بعد توسيع شروط الأهلية ومنح تصاريح شبه مفتوحة.
تحذيرات من تصعيد العنف
هذا التوجه يعكس خطة بن غفير لتعزيز ما يسميه “الأمن الشخصي” للمستوطنين، لكنه يثير مخاوف داخلية ودولية من تصعيد العنف في الضفة الغربية، حيث يتزايد عدد الهجمات على الفلسطينيين، خاصة في ظل الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية بسبب انتشار الميليشيات الاستيطانية وعدم محاسبتها.
تداعيات السياسة الجديدة
العديد من المراقبين يرون أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية، وتزيد من التوترات بين المستوطنين والفلسطينيين، مما قد يؤثر سلبًا على جهود السلام في المنطقة، ويطرح تساؤلات حول كيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذه التطورات التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف والاحتقان.