القضاء الفرنسي يطلب بسرعة من السلطات التونسية بخصوص بنت زين العابدين بن علي

شهدت العاصمة الفرنسية باريس جلسة استماع مهمة حول إمكانية تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى تونس، حيث طلبت السلطات الفرنسية معلومات إضافية من الحكومة التونسية قبل الجلسة المقبلة المقررة في العاشر من ديسمبر، إذ يسعى النائب العام الفرنسي إلى ضمان أن تتم محاكمة حليمة في تونس بشكل عادل بعيدًا عن أي دوافع سياسية قد تؤثر على سير العدالة.

تفاصيل القضية

تتعلق التهم الموجهة لحليمة بن علي بجرائم مالية، تشمل غسل أموال تم جمعها خلال فترة حكم والدها، وقد تصل العقوبة إلى عشرين عامًا في السجن، وكشف الملف المعروض أن حليمة، التي تبلغ الآن في الثلاثينات من عمرها، تواجه اتهامات خطيرة تتطلب معالجة دقيقة، ويشمل الطلب الفرنسي معلومات عن مدة التقادم المتعلقة ببعض الأفعال المنسوبة إليها، وهو ما يعكس حرص السلطات الفرنسية على اتخاذ خطوات مدروسة في هذه القضية.

التعاون بين تونس وفرنسا

التعاون بين تونس وفرنسا في هذا الملف يعتبر خطوة مهمة في إطار تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين، وفي الوقت نفسه، يُظهر الاهتمام الدولي بقضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، خاصة أن القضية تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تتعلق بمسار العدالة في تونس بعد الثورة، مما يجعلها محط أنظار العديد من المهتمين بالشأن التونسي والعربي بشكل عام.