تسعى جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة لا تقل عن 25% لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يشير النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الخطوة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم رفع حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، بينما شهدت الشريحة المعفاة على الدخل زيادات متتالية، حيث ارتفعت من 5 آلاف جنيه عام 2013 إلى 40 ألف جنيه في عام 2024، ويعتبر حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى من الضرائب، مما يعني أنه يُطرح من إجمالي الراتب السنوي قبل احتساب الضريبة على الباقي.
أهمية الإعفاءات الضريبية
توجد أيضًا أنواع من الدخل معفاة من الضرائب، مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية، مما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلًا، كما يؤكد عبد الغني أن هذه الزيادات تعكس إدراك الدولة لأهمية الضرائب كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تحديات اقتصادية تؤثر على المواطنين
تشير التوترات الإقليمية والدولية إلى اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن، مما يساهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، لذا فإن رفع حد الإعفاء الشخصي يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار.
في النهاية، تظل المطالبات برفع حد الإعفاء الضريبي ضرورية لضمان تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاقتصادي.