في عالم الكرة، نشهد دائمًا تحديات جديدة، وآخرها قضية المنشطات المدوية التي طالت لاعب بيراميدز رمضان صبحي، حيث تم إيقافه لمدة أربع سنوات مما أثار جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي، الدكتور محمد فضل الله، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، سلط الضوء على مسارات قانونية قد تساعد في تخفيف العقوبة في مثل هذه الحالات، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثير مباشر على مسيرة اللاعبين وطموحاتهم في العودة للملاعب.
حيثيات القضية وكيفية تخفيف العقوبة
فضل الله أشار عبر حسابه في فيسبوك إلى أن قرارات المحكمة الرياضية الدولية غالبًا ما تكون نهائية، ولكن الأمر ليس مستحيلًا، فالقانون الرياضي يتيح عدة إمكانيات لتخفيف العقوبة، ومع وجود أدلة جديدة أو تعاون قانوني قد يحدث تغيير، وفي هذا السياق ذكر أن النظام العالمي لمكافحة المنشطات يفتح نوافذ قانونية يمكن من خلالها تخفيض العقوبات إذا توفرت الشروط الدقيقة.
استراتيجيات عملية للتخفيف من العقوبة
هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لتخفيف العقوبة في حالات المنشطات، منها تقديم طلب لرفع العقوبة جزئيًا إذا أثبت اللاعب عدم تعمده، مثلما حدث مع نجوم عالميين مثل ماريا شارابوفا التي خُفضت عقوبتها إلى 15 شهرًا بعد إثبات عدم التعمد، كذلك يمكن لظهور أدلة جديدة أو إعادة فتح القضية أن يساعد في تغيير الحكم، وأيضًا التفاوض مع المنظمات المعنية قد يؤدي إلى تقليل العقوبة في بعض الحالات.
فضل الله ذكر أيضًا أهمية بناء ملف قانوني قوي يتضمن أدلة علمية، حيث إن الأمور تستند إلى حقائق علمية وليست فقط إلى النصوص القانونية، ولذا لابد من تشكيل فريق متخصص يجمع بين القانون والطب والمختبرات لتحليل النتائج بدقة، وبذلك قد يتمكن اللاعب من العودة سريعًا إلى الملاعب.
أمثلة من الواقع
هناك العديد من الحالات السابقة التي شهدت تخفيف عقوبات لاعبين بسبب الالتزام بالقوانين أو ظهور أدلة جديدة، مثل حالة لاعب هوكي فنلندي تم تخفيض إيقافه من أربع سنوات إلى سنتين بسبب مكمل غذائي ملوث، وهو مثال على كيف يمكن للدعم القانوني الجيد أن يحدث فرقًا كبيرًا في مسيرة الرياضيين.
في النهاية، على الرغم من صعوبة الموقف الذي يواجهه رمضان صبحي، فإن الخيارات القانونية المتاحة تمنح الأمل للجميع بأن الأبواب لم تُغلق بعد، ويجب على كل لاعب البحث عن أفضل الطرق لحماية حقوقه والعودة سريعًا إلى ما يحبونه وهو اللعب.