أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قرار حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة شكاوى رسمية تم تلقيها من العديد من الأطراف خلال الفترة الماضية، وتضمنت هذه الشكاوى وقائع موثقة استدعت تدخل الوزارة لتطبيق اللوائح المعمول بها في الرياضة المصرية.
الأساس القانوني للقرار
أكد الوزير أن أي خطوات تتعلق بشؤون الأندية لا تتم إلا بعد دراسة دقيقة وتطبيق للإجراءات القانونية المتبعة، وتهدف الوزارة دائمًا للحفاظ على الاستقرار وضمان سير العمل في المؤسسات الرياضية بشكل سليم، وهذا يظهر التزام الوزارة بالتشريعات التي تنظم العمل الرياضي في مصر.
شفافية القرار ومصلحة الأندية
نفى صبحي تمامًا أن يكون القرار مرتبطًا بضغط خارجي أو توجهات شخصية، مشددًا على أن كل قرارات الوزارة تستند إلى قواعد مؤسسية واضحة تضمن حماية حقوق الأندية وجماهيرها، وهذا يعكس حرص الوزارة على تحقيق مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام.
الحفاظ على نزاهة الرياضة المصرية
أشار الوزير إلى أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على الدعم، بل يتضمن أيضًا الرقابة للتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية والإدارية، وأكد أن الوزارة لن تتردد في التعامل مع أي مخالفات أو شكاوى جدية حفاظًا على نزاهة الرياضة وسمعتها.
رسالة لجماهير الإسماعيلي
اختتم صبحي حديثه برسالة طمأنة لجماهير الإسماعيلي، مؤكدًا على حرص الوزارة على استقرار النادي وعودة الفريق إلى مستواه الطبيعي في الكرة المصرية، وأوضح أن كل الإجراءات المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار ودعم النادي في هذه المرحلة الحساسة.