سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 4.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مما يعكس تعافي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، إذ شهدت نموًا مستمرًا للشهر الثامن على التوالي، بمتوسط نمو يبلغ 14.5% في الربع الثالث من 2025، مقارنة بمتوسط 12.6% في الربع الثاني من نفس العام، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية التي تؤثر على القدرة الائتمانية للأفراد والشركات.
تحركات الأسعار
في ظل هذه الإيجابية في الائتمان، من المهم متابعة تحركات الأسعار في السوق، خاصة مع التغيرات المتوقعة في معدلات الفائدة وتأثيرها على قدرة المقترضين على الحصول على قروض بأسعار مناسبة تساهم في تنشيط الاقتصاد.
بيانات البنك المركزي
أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، وذلك في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة بالأسواق، كما أعلن أيضًا عن سحب سيولة بقيمة 217.5 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة، مما يعكس جهود البنك في تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق النقدية.
أرباح البنك المركزي
تجدر الإشارة إلى أن أرباح البنك المركزي قد قفزت إلى 97.38 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مما يعكس نجاح استراتيجية البنك في إدارة الأصول والالتزامات، ويدعم قدرة البنك على المساهمة في استقرار الاقتصاد المصري.
مع هذه التطورات، يبدو أن القطاع الخاص في مصر يسير نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار، مما يستدعي اهتمام جميع الأطراف المعنية لمتابعة هذه التغيرات عن كثب والاستفادة منها في خططهم الاستثمارية والاقتصادية.