في خطوة جديدة لتعزيز الكفاءة في القطاع القضائي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بحضور حفل تكريم القضاة والقاضيات الذين أكملوا البرنامج التدريبي “قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية”. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز قدرات الكوادر القضائية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعاون مشترك بين وزارتي التخطيط والعدل، حيث تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
أهمية البرنامج التدريبي في تطوير الكوادر القضائية
خلال الفعالية، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بدور الجامعة الأمريكية في تنظيم البرنامج، مشيرة إلى أهمية الشراكات الأكاديمية في تطوير برامج التدريب المتخصصة. كما أكدت أن هذا البرنامج هو جزء من سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى دعم مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحسين قدرات الكوادر القضائية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
وذكرت المشاط أن المشروع يأتي في إطار التكليفات الرئاسية لرفع تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري هو حجر الزاوية في جهود الدولة، وأن تأهيل الكوادر القضائية يعد جزءًا أساسيًا في تطوير منظومة العدالة الحديثة التي تعتمد على البيانات والتحول الرقمي.
مبادرات لتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة
أوضحت الوزيرة أن مشروع الحوكمة القضائية يتضمن محاور متعددة تشمل بناء القدرات والتعاون البحثي، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة استفاد منها العديد من القضاة، بما في ذلك منح الدبلوم الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد. هذا بالإضافة إلى دورات مكثفة لرؤساء المحاكم الابتدائية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة القضائية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
في ختام كلمتها، أثنت المشاط على جهود المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مقدمة تهانيها للقضاة الذين أكملوا البرنامج، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات في دعم تقدم الوطن.
تعاون وزاري لتعزيز العدالة
من جانبه، أكد وزير العدل على أهمية البرنامج في تأهيل القضاة للقيادة، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة العدالة، حيث يعد العدل أساس استقرار المجتمع. وأشار إلى أن هذه الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات القضائية، مما يساعدهم على فهم البنية المؤسسية وإدارة التغيير.
ختامًا، وجه وزير العدل الشكر لكل من ساهم في إنجاح البرنامج، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.