بدء تطبيق زيادات التأمينات الاجتماعية في مصر من يناير 2026 ورفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

تدخل منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر مرحلة جديدة اعتبارا من 1 يناير 2026، مع إقرار زيادات واسعة تمس الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وقيم الاشتراك التأميني، في خطوة تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومواءمة الدخل التقاعدي مع مستويات المعيشة المتغيرة وتعد هذه التعديلات الأكبر منذ سنوات، إذ تشمل أكثر من بند مؤثر في حساب الاشتراكات وقيم المعاشات الشهرية.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاش 2026

أقرت الجهات المختصة زيادة الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بما يضمن حد دخل أساسي أفضل لشريحة واسعة من أصحاب المعاشات الجدد، ويحد من فجوة الدخول في سنوات ما بعد الخدمة.

زيادة الحد الأقصى للمعاش وقاعدة الحساب

يشهد الحد الأقصى للمعاش قفزة إلى 13360 جنيها مقارنة بنحو 11600 جنيه حاليا، وهو ما يوسع سقف الاستفادة لأصحاب الدخول الأعلى ويعيد ضبط قاعدة الحساب بما يواكب تطور هيكل الأجور.

تعديلات الاشتراك التأميني للأجور

وفق القرارات الجديدة، يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه بدلا من 2300 جنيه، بينما يزيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 16700 جنيه بعد أن كان 14500 جنيه هذه التغييرات تنعكس مباشرة على قيمة الاستقطاعات الشهرية وعلى المعاش المستقبلي المرتبط بها.

ما الذي يعنيه ذلك للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات

ترفع الزيادات الجديدة متوسط المعاشات الفعلية تدريجيا، وتزيد من قاعدة التمويل داخل النظام التأميني بما يعزز استدامته كما تسهم في تحسين القوة الشرائية للمتقاعدين وتقليل الاعتماد على الدعم غير المباشر، مع الحفاظ على توازن العلاقة بين قيمة الاشتراك والعائد المستقبلي.

تصريحات رسمية حول الزيادات

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحزمة الجديدة جاءت بعد دراسات اكتوارية لضمان العدالة بين المشتركين والحفاظ على متانة الصناديق، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون إلزاميا مع بداية العام الجديد دون تأثير رجعي.

هل تشمل الزيادات أصحاب المعاشات الحاليين

التعديلات الأساسية تخص المحالين حديثا للتقاعد، بينما تستمر الزيادات الدورية المقررة لأصحاب المعاشات القائمة وفقا للجداول القانونية المعتمدة، مع احتمالات صدور قرارات لاحقة لتحسين أوضاع الشرائح الأقدم إذا سمحت الموارد.