الحيثيات توضح ليه المحكمة الإدارية العليا لغت دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في عدة دوائر، حيث كشفت عن مخالفات كبيرة في العملية الانتخابية، مما أثار جدلًا واسعًا في المجتمع المصري حول نزاهة الانتخابات.

إلغاء نتيجة دائرة الداخلة في الوادي الجديد

حكمت المحكمة بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة الداخلة بعد تقديم طعن من أحد المرشحين، حيث تم استبعاد المرشح من جولة الإعادة، وطلب إعادة الانتخابات بسبب وجود أخطاء في رصد الأصوات وتجميع النتائج، بالإضافة إلى منع مندوبي المرشح من حضور عمليات الفرز.

المحكمة أكدت أن صحة النتائج تعتمد على مطابقة محاضر الفرز مع إرادة الناخبين، ورغم وجود 37 لجنة فرعية، لم يتم تقديم محاضر الفرز الكاملة، مما أدى إلى إلغاء القرار السابق وإعادة الانتخابات في الدائرة.

إلغاء نتائج الدائرة الثالثة بالجيزة

في محافظة الجيزة، ألغت المحكمة نتائج الانتخابات في الدائرة الثالثة، حيث تم رصد مخالفات في رصد الأصوات وتجاهل تسليم محاضر الفرز للمترشحين. الطعن أظهر أن الإجراءات القانونية لم تُتبع بشكل صحيح، مما أثر على نزاهة الانتخابات.

المحكمة أكدت أن حق المترشحين في متابعة الانتخابات يجب أن يُحترم، وقررت إعادة الانتخابات بالنظام الفردي في الدائرة مع تحميل الجهة الإدارية المصروفات.

إلغاء دائرة الهرم بالجيزة

المحكمة الإدارية العليا ألغت نتيجة انتخابات الدائرة التاسعة بالجيزة، مشيرةً إلى غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة للقوانين، مما أثر على شفافية العملية الانتخابية.

تباين الأرقام المعلنة في محضر اللجنة العامة يُشير إلى وجود خلل، مما دفع المحكمة لإلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات في الدائرة.

إلغاء دائرة المنتزة بالإسكندرية

في الإسكندرية، ألغت المحكمة نتائج الانتخابات في دائرة المنتزة الأولى بسبب مخالفات جسيمة، منها منع وكلاء المرشحين من حضور الفرز وتعارض الأرقام المعلنة مع محاضر الفرز.

المحكمة أكدت أن الإجراءات التي تم اتخاذها لم تكن متماشية مع القوانين، مما أدى إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.

إلغاء دائرة مغاغة بالمنيا

المحكمة ألغت العملية الانتخابية في دائرة مغاغة، مشيرةً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم محاضر فرز كافية، مما يُعد خللاً جوهريًا في العملية الانتخابية.

المحكمة أكدت أن محاضر الفرز هي المستندات الأساسية التي تعكس إرادة الناخبين، وقررت إعادة الانتخابات في الدائرة بالكامل.

إلغاء دائرة البلينا بسوهاج

المحكمة الإدارية العليا ألغت نتيجة انتخابات دائرة البلينا بسبب رفض تقديم نسخ رسمية من محاضر الفرز، مما أثر على عملية التصويت والفرز.

المحكمة أكدت على حقوق المترشحين في متابعة الاقتراع وضرورة تقديم محاضر الفرز بشكل كامل، مما أدى إلى إعادة الانتخابات في الدائرة.

تلك الأحكام تبرز أهمية الالتزام بالشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، مما ينعكس على ثقة المواطنين في النظام الانتخابي بشكل عام.