في خطوة مهمة لدعم قطاع الصناعات الغذائية، نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية اجتماعًا موسعًا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يوم الأحد، حيث تم تناول التحديات التي تواجه المصدرين في هذا القطاع، وقد حضر الاجتماع عدد من القيادات المهمة مثل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة ومحمود بزان رئيس المجلس، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والمصدرين.

خلال الاجتماع، جرى نقاش مفتوح بين المصدرين وقيادات الهيئة حول قضايا مثل سرعة الإفراج عن الشحنات ونسب الرفض وإجراءات التظلم، كما تم التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الأطراف المعنية لوضع آليات تسهم في تحسين الصادرات المصرية.

تعزيز التعاون بين الجهات المعنية

محمود بزان أكد على أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون الوثيق مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الشراكة تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع التصديرية، وأوضح أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت الجهة المسؤولة عن ملف الغذاء، مما يسهل على المصدرين التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 32 جهة مختلفة كما كان في السابق.

بزان أشار إلى أن العديد من المسؤولين الدوليين أشادوا بجودة المنتجات الغذائية المصرية خلال معرض أنوجا في ألمانيا، وهو ما يعكس التحسن الكبير في هذا القطاع.

كما لفت إلى أهمية الحوار المباشر مع الهيئة لمناقشة التحديات الفعلية، حيث سيتم عرض أي مشكلة على القيادة للنظر في الحلول المناسبة، سواء كانت حالات فردية أو ظواهر متكررة تحتاج إلى إجراءات جديدة.

محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أعرب عن سعادته باستضافة هذا اللقاء، وأشاد بالشراكة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الهيئة تمثل ركيزة أساسية للعاملين في القطاع، حيث نجحت في توحيد الجهات الرقابية في كيان واحد.

هنو أضاف أن الهيئة تستمع بشكل مباشر لمقترحات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تقديم برامج تدريبية للشركات لرفع كفاءتها في الالتزام بالمعايير المطلوبة للحصول على الموافقات والشهادات اللازمة.

وفي سياق متصل، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أكد على أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة الرقابة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، حيث تصدر الهيئة تقريرًا أسبوعيًا عن المنشآت الخاضعة للرقابة، وقد تم التعامل مع نحو 1800 رسالة واردة في الأسبوع الماضي فقط.

كما أشار الهوبي إلى أن الهيئة ستبدأ في 1 يناير 2026 بتولي الرقابة على السوق المحلي، مما يعكس جهود تحسين سلسلة تداول الغذاء في مصر، وأكد أن الهيئة تلقت نحو 500 تظلم خلال الشهرين الماضيين، مع نسبة إنجاز تصل إلى 93% في معالجة الشكاوى.

بشكل عام، الاجتماع يعكس التزام جميع الأطراف بتحسين بيئة الأعمال في قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد.