في الجلسة الثانية من القمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية، تم تسليط الضوء على الفرص المتزايدة في القطاع الصحي المصري، حيث تشهد البلاد دعمًا حكوميًا متزايدًا وتيسيرات مصرفية تساعد على جذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، ويشمل ذلك تمويلات كبيرة لتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز استدامة القطاع.
دور المصرف المتحد في دعم القطاع الصحي
نيفين كشمير، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية بالمصرف المتحد، أكدت أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم المنظومة الطبية في مصر، حيث يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية والتسهيلات لمختلف القطاعات الصحية، سواء كانت مستشفيات أو شركات توزيع وتصنيع الدواء أو عيادات.
كشمير أوضحت أن المصرف المتحد يخصص تمويلات كبيرة لمساعدة الشركات الكبرى في توسيع استثماراتها في إنشاء المستشفيات وتطوير شبكات توزيع الدواء، كما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن الصناعة الدوائية المحلية تغطي نحو 90% من احتياجات السوق، مما يجعل دعمها أولوية وطنية.
كما أضافت أن البنك يقدم منتجات تمويلية خاصة للأطباء، مثل برنامج “الدكتور لون” وبرنامج “تمويل الأطباء” بفائدة 5% فقط، مما يمكن الأطباء من تجهيز عياداتهم وشراء الأجهزة الطبية بفترات سداد تصل إلى 7 سنوات.
حجم التمويل الموجه للقطاع الصحي
حجم التمويل الموجه لبرنامج تمويل الأطباء بلغ 161 مليون جنيه، بالإضافة إلى 257 مليون جنيه لدعم الصيادلة، وأكثر من مليار جنيه لدعم مصانع وشركات تصنيع وتوزيع الدواء.
كما أكد المصرف المتحد مشاركته في العديد من المبادرات القومية مع وزارة الصحة، مثل مبادرة “100 مليون صحة” ومبادرات أخرى تهدف لتحسين الصحة العامة.
تقييم المخاطر في القطاع الصحي
فيما يخص تقييم المخاطر الائتمانية في القطاع الصحي، ذكرت كشمير أن القطاع يُعتبر ضمن فئة المخاطر المعقولة، نظرًا لارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية والمواد الخام الدوائية، لكنها أشادت بالجهود التنظيمية التي ساعدت في إقرار زيادات سعرية لضمان استمرارية الإنتاج.
كما أثنت على السياسة النقدية للبنك المركزي، التي ساعدت على زيادة تدفقات العملة الأجنبية، مما يعزز قدرة المستثمرين على وضع خطط واضحة للمستقبل.
عمر عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة “ابن سينا فارم”، أشار إلى أن استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات الفائدة يعززان استثمارات الشركات في سوق الدواء المصري، حيث شهد السوق نموًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث بلغ حجمه نحو 300 مليار جنيه، مع معدل نمو 35%.
الاستثمار في القطاع الصحي
عبد الجواد أكد أن الاستثمار في السوق المصرية يتميز بفرص أكبر مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، مما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع، كما أشار إلى أهمية استراتيجيات استثمارية مدروسة لتحقيق التوازن بين نمو الشركات واستقرار الأسعار.
محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة “تروفاينانس”، أكد أن التأجير التمويلي أصبح أداة حيوية لدعم توسعات القطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بأهمية هذا النشاط لتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد على أن الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف يمثلان عوامل أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يمكن الشركات من توسيع نطاق خدماتها الصحية.
تأثير التغيرات الاقتصادية على القطاع
الدكتور أحمد قشطة، من شركة “أسترازينكا مصر”، تحدث عن أهمية إعادة ضبط منظومة التسعير في السوق المصري، مشيرًا إلى أن التغيرات في سعر الصرف يجب أن تُعالج بآليات واضحة لضمان قدرة الشركات على التكيف مع أي تغيرات.
وأشار قشطة إلى أن السوق المصري يتميز بأن 90% من الدواء يتم تصنيعه محليًا، مما يجعل الشركات متعددة الجنسيات تلعب دورًا أساسيًا في ضمان وصول أحدث الأدوية للمريض المصري.
الدكتور علي يحيى، من شركة “جمجوم فارما”، أكد أن صناعة الدواء تتأثر بشكل كبير بتقلبات سعر الصرف، مما يجعل من المهم وجود رؤية واضحة للاستثمار في القطاع.
في الختام، يمكن القول إن القطاع الصحي في مصر يشهد تحولًا إيجابيًا مع تزايد الاستثمارات والدعم الحكومي، مما يعزز من قدرة البلاد على توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.