ارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليصل إلى حوالي 22.656 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وهو ما يعادل 1.070 تريليون جنيه، مقارنة بـ 20.783 مليار دولار، أي نحو 996.148 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر السابق، هذا التطور يعد مؤشراً إيجابياً في الاقتصاد المصري، حيث حقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا للمرة الأولى بقيمة 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، بعد أن كان يعاني من عجز بلغ 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، وهذه هي المرة الأولى منذ يناير 2022 التي تحقق فيها الأصول الأجنبية فائضًا، حيث كانت قد سجلت فائضًا يعادل 9.674 مليار جنيه في ذلك الوقت.
تحركات الأسعار
شهدت الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) ارتفاعًا، حيث بلغت 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 4.318 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر. وعلى صعيد الالتزامات، سجلت الأرقام ما يعادل 3.295 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، بعد أن كانت 3.322 تريليون جنيه في الشهر السابق.
بيانات البنك المركزي
تظهر البيانات أن البنك المركزي يسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الأصول الأجنبية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد، ويعكس ذلك استقرارًا نسبيًا في السوق المالية.
تستمر المتابعة لهذا الاتجاه الإيجابي في الأصول الأجنبية، حيث يُعتبر هذا التحسن بمثابة علامة على تعافي الاقتصاد المصري والقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.