في خطوة مهمة نحو تعزيز العملية الانتخابية في مصر، أعلن المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك رقابة قضائية دقيقة على الإجراءات الانتخابية، مما يساهم في تعزيز النزاهة والشفافية، وأوضح أن الفرق بين الانتخابات المصرية وبعض الدول الأوروبية يكمن في قاعدة بيانات الناخبين، حيث تمتلك مصر أكثر من 70 مليون مواطن مسجل، بفضل النظام التلقائي للتسجيل عند بلوغ 18 عامًا، بينما تعتمد دول مثل فرنسا على التسجيل بطلب، مما يعكس اهتمامًا أكبر في المشاركة بالانتخابات في مصر.
ضمانات قانونية لتعزيز الثقة
وأضاف بنداري أن هذه الضمانات القانونية تعتبر ركيزة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة، حيث توفر رسالة طمأنة لكل من الناخبين والمترشحين، ورغم أن الأخطاء قد تحدث في أي نظام انتخابي، فإن التصدي لها وفق القواعد القانونية يعزز الثقة في العملية الانتخابية، وأكد على حق المترشحين في تقديم التظلمات، وهو ما يمثل ضمانة قوية، تليها إمكانية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، التي تُعتبر رقيبًا على قرارات الهيئة.
نتائج الانتخابات وبدء الطعون
اليوم، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، ومن المتوقع أن تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون الانتخابية بداية من يوم الأربعاء، وذلك لمدة 48 ساعة، حيث سيتم فحص الطعون والاطلاع على محاضر الفرز، على أن يتم الفصل فيها خلال عشرة أيام.
انتخابات المصريين بالخارج
في سياق متصل، واصلت الجالية المصرية في الكويت التصويت في آخر أيام الاقتراع لجولة الإعادة، حيث شهد اليوم الأول إقبالاً كبيرًا من أبناء الجالية، وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بتوقيت الكويت، بينما في الأردن، انطلقت عملية التصويت في التاسعة صباحًا أيضًا، مع التأكيد على سلامة صناديق الاقتراع.
إعادة الانتخابات في الدوائر المُلغاة
من جهة أخرى، تدرس الهيئة الوطنية للانتخابات أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء الانتخابات في 30 دائرة انتخابية، وحددت مواعيد جديدة لإجراء التصويت في هذه الدوائر، حيث سيكون يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج و10 و11 ديسمبر بالداخل، مع إمكانية إعادة التصويت في حال تطلب الأمر ذلك، مما يعكس جهود الهيئة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
تعليقات