في خطوة تهدف لحماية حقوق العمال المصريين، أعلن وزير العمل محمد جبران عن إيقاف نشاط 11 شركة متخصصة في إلحاق العمالة بالخارج، وذلك بعد اكتشاف مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا القرار، وهذه الشركات شملت أسماء معروفة مثل “الحلال” و”مصر كناري” و”البدوي”، مما أثار قلق العديد من المواطنين الذين يسعون للعمل بالخارج.
تصريحات وزير العمل
صرّح الوزير بأن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج، مشددًا على أن حقوق المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأكد على ضرورة وجود سوق عمل منظم وآمن لحماية العمالة المصرية وتعزيز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي، وأوضح أن الوزارة ستستمر في تنفيذ حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون.
تحذير للمواطنين
وفي إطار هذه الإجراءات، تُهيب وزارة العمل بالمواطنين بعدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف نشاطها، وضرورة الالتزام بالتعامل مع الجهات المرخصة والمعتمدة، وذلك حفاظًا على حقوقهم وضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة، حيث ستتابع الوزارة السوق وتقوم باتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان حماية حقوق العمال.