تسعى الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وفي خطوة مهمة، نجحت في زيادة إنتاجية القمح المحلي، مما أسهم في تقليل واردات الأقماح بنسبة 22% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذه النتائج تعكس جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أسباب تراجع واردات القمح
أوضح حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن تراجع الواردات يعود لعدة أسباب رئيسية، أولها نجاح الحكومة في شراء حوالي 4 ملايين طن من الأقماح المحلية في الموسم الماضي، حيث تم تحديد سعر مجزي للمزارعين، مما شجعهم على زيادة التوريد، حيث بلغ سعر أردب القمح عالي الجودة 2200 جنيه، وهذا جعل المزارعين متحمسين لزيادة الإنتاج.
كما أشار أبوصدام إلى أهمية ترشيد استهلاك الأقماح وتحسين دعم رغيف الخبز، بالإضافة إلى استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الإنتاجية وتوزيعها بأسعار معقولة، مما ساعد المزارعين في زراعة مساحات أكبر، كذلك تم تقليل نسبة الفاقد من خلال بناء صوامع حديثة، مما ساهم في الحفاظ على جودة الأقماح.
كما زادت الوعي بين المزارعين حول مواعيد الزراعة المثلى وطرق الزراعة المناسبة، مما أدى لارتفاع الإنتاج في وحدة المساحة، حيث وصل إنتاج الفدان إلى 24 أردبًا بعد أن كان 18 أردبًا في السنوات السابقة.
زيادة في مساحات القمح
أكد أبوصدام أن هذا الاتجاه في تراجع الواردات سيستمر حتى نصل للاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تزيد مساحات زراعة القمح لتتجاوز 3.5 مليون فدان، كما أن الحكومة حددت سعر توريد أردب القمح لموسم 2025-2026 بـ 2350 جنيهًا، مما سيشجع المزارعين على زيادة زراعة القمح، وعادةً ما يبدأ موسم زراعته في منتصف نوفمبر وينتهي في ديسمبر، بينما يبدأ الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو من كل عام.