في خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تعزيز كفاءة الطاقة أصبح ضرورة ملحة، حيث يسعى القطاع لتحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الطاقة، مما يساهم في توفير الطاقة بتكاليف أقل للمستهلكين، وأشار إلى أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها من أهم أدوات إصلاح السوق، حيث تم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
استراتيجية الطاقة الجديدة
أكد عصمت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة الطاقة النظيفة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، موضحاً أن الإجراءات تشمل بناء مشروعات ضخمة في مجال الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات، كما تم العمل على تحويل محطات توليد الطاقة من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مما أدى إلى إضافة 1850 ميجاوات دون الحاجة إلى وقود إضافي، وذلك باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة.
تحسين كفاءة استهلاك الطاقة
من جهة أخرى، تم استبدال اللمبات العادية بلمبات LED، وإصدار مواصفات قياسية جديدة للأجهزة الكهربائية، كما تم إجراء مراجعات للطاقة في بعض المباني، مما أثبت إمكانية تحقيق وفورات تصل إلى 46% في استهلاك الطاقة، وتعمل الوزارة أيضاً على تطوير نظم البيانات وتحديث القوانين لضمان جودة الأجهزة الكهربائية في السوق.
في الختام، أكد الوزير على أهمية دعم المبادرات التي تعزز كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، سواء كان ذلك في القطاع الصناعي أو الحكومي أو حتى المنزلي، وأعرب عن استعداد الوزارة للعمل مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء، مما يعود بالنفع على الجميع ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.