المجلس القومي للمرأة يشارك في ورشة عمل عن الإجازات المدفوعة وترتيبات العمل المرن

في خطوة مهمة لدعم حقوق المرأة وتعزيز رفاهية الأسرة، شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة السادسة من ورشة العمل الإقليمية، التي تناولت دور التشريعات في تعزيز الإجازات المدفوعة وسياسات العمل المرن، حيث كان الهدف هو تسليط الضوء على كيفية تحسين ظروف العمل للنساء وتعزيز المساواة بين الجنسين.

مشاركة فاعلة من الخبراء

شهدت الجلسة مشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة، مثل المستشارة ماريان قلدس، عضوة اللجنة التشريعية بالمجلس، والنائبة تمارا ناصر الدين من البرلمان الأردني، ويوسف طرشون من البرلمان التونسي، بالإضافة إلى خبير اقتصاد الرعاية، سهيل أبو السميد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

قانون العمل الجديد: خطوة نحو التمكين

استعرضت المستشارة ماريان قلدس خلال الجلسة قانون العمل الجديد، الذي يعكس الإرادة السياسية في تمكين المرأة، حيث أكدت على أهمية المادة الخامسة من الدستور التي تبرز دور الأسرة كمكون أساسي في المجتمع، وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

كما أوضحت أن القانون يتضمن مزايا عدة للمرأة، مثل الحق في إجازة وضع تمتد لأربعة أشهر وإجازة غير مدفوعة لمدة سنتين لثلاث مرات طوال فترة العمل، دون التأثير على حقوقها في الترقية.

التحديات والفرص في العمل المرن

في الجلسة الخامسة التي تناولت أفضل الممارسات في مكان العمل، قدمت زينة أشرف توكل، مقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس، رؤية شاملة حول التحديات التي تواجه الشركات في القطاعين العام والخاص في تطبيق نظام العمل المرن، حيث ناقشت كيفية وضع سياسات تدعم المرأة العاملة وتزيد من تواجدها في سوق العمل.

كما عرضت نماذج ناجحة من شركات خاصة تدعم المرأة، مشددة على ضرورة توفير بيئة عمل ملائمة تشمل دعم الحضانات وأوقات العمل المرنة، بالإضافة إلى أهمية دور الأب في مساندة المرأة من خلال تقديم إجازات أبوة.