في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بالعاصمة الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تسهيل الأمور على الممولين وتعزيز التعاون مع المستثمرين، حيث تسعى الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين النظام الضريبي بشكل عام.
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الحزمة ستخضع للحوار المجتمعي للاستماع إلى آراء الجميع، مما يساعد في تطويرها بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين ويعزز التعاون مع الممولين الملتزمين.
كما أشار الوزير إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث يستمر النظام الضريبي المبسط للأعمال التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، مع التركيز على تحفيز 100 ألف ممول للانضمام للنظام، من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاتصالات.
الحزمة الثانية تتضمن مزايا عديدة للممولين الملتزمين، مثل إنشاء “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للحصول على أولوية في الخدمات المتخصصة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة ليتم في غضون أسبوع للمسجلين بالقائمة البيضاء.
فيما يتعلق بالمبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة، بلغ إجمالي المبالغ المستردة خلال العام المالي 2024/2025 حوالي 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين السيولة للممولين.
كما أشار الوزير إلى أهمية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تحسين اللجان الداخلية لضمان سرعة حل المشاكل، بالإضافة إلى تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة.
أعلن الوزير أيضًا عن استحداث مراكز ضريبية جديدة للخدمات المتميزة، خاصة في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للممولين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة المصرية، مع تقديم مزايا ضريبية للشركات التي تسجل في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية للتواصل مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى تطبيق موبايل لتسهيل إجراءات سداد الضريبة المستحقة على التصرفات العقارية، مما يسهل على الممولين إدارة أعبائهم الضريبية.
في إطار دعم الأنشطة التصديرية، سيتم إصدار دليل إرشادي حول المعاملة الضريبية لهذه الأنشطة، مع تعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
تستمر الحكومة في العمل على تحسين العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تسهيل إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين، مع استثناء عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أخيرًا، تم الإعلان عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مما يعزز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مع زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الطبية لتعزيز الاستثمارات.
تعليقات