تحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن المبادرات الحكومية الجديدة التي تهدف لتعزيز الاقتصاد المصري، خاصة حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها عبر قوانين جديدة، حيث أشار إلى أن هذه المبادرات نجحت في بناء علاقة ثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، مما ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز النمو بشكل ملحوظ.
محاور المبادرة
أوضح الدكتور عبد المنعم أن المبادرة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولها إنهاء حالة القلق المرتبطة بالفحوصات الضريبية الطويلة، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال نظام ضريبي مبسط، وثانيها تحويل العلاقة بين الضرائب والممولين من خصومة إلى شراكة، عبر تقديم الدعم الفني والمساعدة في الالتزام بالأنظمة الإلكترونية الحديثة، وثالثها تقديم إعفاءات وتيسيرات تتضمن تجاوز الغرامات في بعض الحالات.
نتائج إيجابية
أظهرت الإحصاءات نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 78 مليار جنيه بعد تقديم حوالي 650 ألف ممول إقرارات جديدة أو معدلة، كما تم إنهاء منازعات في 400 ألف ملف ضريبي قديم، مما يدل على رغبة الشركات في الاستفادة من هذه الفرص للانضمام للاقتصاد الرسمي.
التسهيلات للمشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه، كانت الأكثر استفادة من التسهيلات الجديدة، إذ تم منحها فرصة الانضمام لنظام ضريبي مبسط تصل فيه الضريبة إلى 1.5% فقط من الإيرادات، مع إعفاءات من المستحقات الضريبية السابقة لمن بادروا بالتسجيل في المهلة المحددة، مما يعد فرصة ذهبية لدمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي.
توجهات مستقبلية
أكد الدكتور عبد المنعم أن النجاح الذي تحقق يشجع وزارة المالية على استهداف حزم جديدة من التسهيلات الضريبية، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتقديم خدمات مميزة للممولين، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية، حيث أن هذه المبادرات ليست مجرد تعديلات، بل تمثل تغييرًا جذريًا في الفلسفة الضريبية لبناء اقتصاد أقوى.
تعليقات