بدأت عدة محافظات في مصر رسميًا تطبيق الزيادة الجديدة على الإيجارات للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بداية من ديسمبر الحالي، هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء اللجان المختصة من حصر المناطق السكنية وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مما يمثل تطورًا مهمًا في تطبيق التعديلات الجديدة على القانون.
هذه الزيادة تُعتبر نقطة تحول للعديد من المستأجرين والمالكين الذين انتظروا فترة طويلة لتفعيل القانون على أرض الواقع، حيث تساهم هذه الخطوة في تنظيم العلاقة بين الطرفين وتحديد القيم الإيجارية بشكل أكثر عدلاً ووضوحًا.
أساس الزيادة الجديدة كما تحدده المادة 4 من القانون
ينص قانون الإيجار القديم، وبالتحديد في المادة رقم 4، على بدء تحصيل فروق القيمة الإيجارية بعد نشر قرار المحافظ المختص، ويلزم المستأجر بدفع الفروق المستحقة بدءًا من اليوم التالي لنشر القرار، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية موزعة على مدة مماثلة للفترة التي تراكمت خلالها الفروق.
هذا يعني أن المستأجر لن يضطر لدفع المبالغ دفعة واحدة، بل ستحصل فترة زمنية مرنة للسداد، مما يوفر بعض الأريحية للعديد من الأسر.
الفئات الإيجارية الجديدة وفق التقسيم الرسمي للمناطق
حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية الذي اعتمدته لجان الحصر، حيث جاءت الزيادات كالتالي: المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا
يمثل هذا التقسيم أساسًا لاحتساب القيمة الجديدة التي يجب على المستأجر سدادها، سواء كانت الزيادة طفيفة أو كبيرة مقارنة بالقيمة القديمة.
أهمية تقسيم المناطق في تحديد القيمة المستحقة
عملت المحافظات مؤخرًا على تحديد طبيعة كل منطقة سكنية، بهدف إقرار زيادات عادلة تعكس مستوى الخدمات والبنية التحتية، ويعد اعتماد هذا التقسيم أحد الأسس لضبط عملية التحصيل وضمان توحيد المعايير بين المناطق المختلفة.
هذا الإجراء يمنح المستأجرين والمالكين صورة أوضح عن الفئة التي تندرج تحتها كل وحدة سكنية، وبالتالي قيمة الزيادة المستحقة دون أي اجتهاد أو تلاعب.
التطبيق الفعلي للزيادة وتأثيره على السوق السكنية
مع بدء تنفيذ الزيادة، يشهد السوق السكني مرحلة جديدة من ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات القديمة، ويترقب الكثيرون التأثيرات المحتملة على استقرار الأسر المقيمة، حيث أن القانون اعتمد زيادات تدريجية لا تهدف إلى تحميل المستأجر أعباء مفاجئة بل إلى إعادة هيكلة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق.
التحديات المتوقعة مع بدء التحصيل
قد تواجه عمليات التحصيل في البداية بعض التحديات، مثل الاختلاف حول تصنيف بعض المناطق أو احتساب الفروق، إلا أن وجود التقسيم الرسمي يساهم في تقليل هذه الإشكالات، كما أن التزام المحافظات بإعلان القرارات بشكل رسمي يسهم في وضوح الإجراءات وتجنب النزاعات.
ماذا على المستأجر فعله الآن؟
يتعين على المستأجر مراجعة قرار المحافظ الخاص بمنطقته لمعرفة القيمة الجديدة الملزم بسدادها، ويجب عليه التواصل مع المالك لتسوية فروق السنوات السابقة وفق آلية الأقساط التي حددها القانون، وفي حال وجود أي اعتراض، يمكن التوجه للجهة المختصة في المحافظة للحصول على نسخة رسمية من تصنيف المنطقة السكنية.
تعليقات