في وقت تشهد فيه مدينة بوكروفسك في دونباس معارك عنيفة، أعلن الكرملين أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يسفر عن أي تقدم ملموس، على الرغم من وصف واشنطن للمحادثات بأنها شاملة ومثمرة، حيث استمر اللقاء نحو خمس ساعات في موسكو، وفي ختام الاجتماع أشار يوري أوشاكوف، كبير مستشاري بوتين، إلى عدم التوصل إلى أي تسوية، فيما أكد مسؤولون أوكرانيون وغربيون أن الاجتماع يعكس مجددًا عدم رغبة بوتين في إنهاء الحرب، بل إصراره على تحقيق تقدم ميداني مستمر.
من جهة أخرى، بدا ترامب أقل تفاؤلاً خلال حديثه في واشنطن، حيث قال إن المحادثات كانت جيدة إلى حد معقول ولكنه اعترف بعدم وجود يقين حول إمكانية تحقيق نتائج حقيقية، وقد أعلنت الإدارة الأميركية لاحقًا أن مبعوثي ترامب سيلتقيان رئيس فريق التفاوض الأوكراني في ميامي لمواصلة البحث عن حل سياسي.
تراجع خطة “النقاط الـ28”
كان الاجتماع يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجهود ترامب في إعادة إحياء مبادرته لإنهاء الحرب، والتي كانت قد تضررت بسبب تعقيد الوضع على الأرض، حيث تعثرت معظم مبادراته السابقة بعد رفض بوتين المتكرر لفكرة وقف فوري لإطلاق النار كأساس للتفاوض، وكانت الخطة الأميركية، التي بدأت بـ28 نقطة، قد أثارت قلق كييف والدول الأوروبية، بعدما تبيّن أنها صيغت جزئيًا بالتشاور مع مسؤولين من الكرملين، واحتوت على مطالب روسية بارزة، مثل انسحاب أوكراني كامل من دونباس، ورغم التعديلات التي أجريت تحت ضغط أوكراني أوروبي، إلا أن موسكو رفضتها عمليًا.
وفي تصريح له، قال المتحدث باسم الكرملين إن الحديث عن الرفض ليس دقيقًا، لكنه أقر بأن بعض العناصر غير مقبولة لروسيا، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في العمل رغم حالة الجمود.
الضغوط الاقتصادية والمكاسب الميدانية
تسيطر روسيا حاليًا على 19% من الأراضي الأوكرانية، وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تقدمًا بطيئًا ولكنه ثابت على الجبهة، وفي ظل الخسائر الكبيرة التي تقدر بأكثر من 1.2 مليون قتيل وجريح، تواصل موسكو عملياتها دون أي مؤشرات على التراجع، ويشير محللون غربيون إلى أن بوتين لا يزال يلعب دور القوة التي لا يمكن كبحها، رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة، حيث اعترف الرئيس الروسي بأن بعض القطاعات شهدت تراجعًا في الإنتاج هذا العام، ما قد يفرض تحديات مستقبلية على قدرة موسكو على تمويل حرب طويلة الأمد.
خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول الأصول الروسية المجمدة
في بروكسل، تفجر خلاف حاد بين الاتحاد الأوروبي وبلجيكا بشأن كيفية استخدام 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، حيث تدفع بروكسل نحو استخدام هذه الأموال كضمانات لقروض ضخمة لأوكرانيا، بينما تخشى بلجيكا من معارك قضائية قد تؤدي إلى إفلاس الدولة البلجيكية، ورغم تطمينات رئيسة المفوضية الأوروبية، رفضت بلجيكا المقترح معتبرة أن المخاطر القانونية ضخمة، وأن دعم أوكرانيا يجب أن يعتمد على قروض سوقية عادية، لا على أصول قد تعرض الدول الأوروبية لملاحقات قانونية طويلة الأمد.
تعليقات