في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر نوفمبر 2025، حيث تم التركيز على متابعة الأداء في الوحدات المحلية بالمحافظات المختلفة، وتضمنت الأنشطة ضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات.
حملات تفتيش شاملة
أوضح التقرير الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة، أنه تم تنفيذ 57 حملة تفتيش على 9 محافظات، من بينها القاهرة والجيزة والبحيرة، حيث شملت هذه الحملات فحص شكاوى المواطنين، والتي كانت تتعلق بمشكلات متنوعة مثل التعديات على أملاك الدولة، والتراخيص، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية.
التعامل مع المخالفات
كما أظهر التقرير أن الفرق الميدانية اكتشفت العديد من المخالفات، بما في ذلك بناء أدوار غير مرخصة، حيث تم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفات على الفور، وفي الإسماعيلية، تم تنفيذ قرارات إزالة لأجزاء من عقار مخالف، مما يعكس جهود الوزارة في التصدي لتلك المخالفات بشكل حاسم.
خلال شهر نوفمبر، تمت إحالة 59 حالة للنيابات المختصة، مما يبرز التزام الوزارة بحل القضايا المتعلقة بالمخالفات البنائية، كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تواجد القيادات التنفيذية في الميدان لرصد أي مخالفات وضمان تنفيذ قرارات الإزالة.
الرقابة على المحلات العامة
في إطار جهود ضبط الرقابة، تم إعداد خطة عمل لمتابعة مواعيد عمل المحلات العامة، حيث قامت الفرق بزيارات ميدانية لعدد من الأحياء، ورصدت العديد من المحلات التي تعمل دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات، مما يسهم في تحسين النظام العام بالبلاد.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض على عدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة، مشددة على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي مباني مخالفة، لضمان الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.
تعليقات