زيادة رؤوس أموال شركات التمويل العقاري لتصل لـ 9.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

شهد قطاع التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المصدرة لشركات التمويل العقاري إلى 9.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة كبيرة تصل إلى 105% وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.

تحركات الأسعار في التمويل العقاري

تزايد عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري، حيث بلغ عددها 26 شركة بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة 18.2% عن 22 شركة في سبتمبر 2024، مما يشير إلى دخول المزيد من الشركات للسوق.

التمويل العقاري وكفاءة السوق

أظهر التقرير ارتفاعًا في عدد خبراء التقييم العقاري، حيث وصل العدد إلى 175 خبيرًا بنهاية الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 172 خبيرًا في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا في القطاع.

بلغ إجمالي قيمة التمويل العقاري 7.285 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، تم توجيهها لنحو 2818 عميل، مقابل 6.37 مليار جنيه لنحو 2310 عميل في نفس الفترة من 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 20.19% في قيمة التمويل وزيادة بنسبة 21.99% في عدد العملاء.

بيانات البنك المركزي وتأثيرها

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية نمو قيمة التمويل العقاري إلى دخول شركات جديدة للسوق، واستيفاء شروط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، بالإضافة إلى توريق التزامات بعض الشركات، مما منحها السيولة اللازمة لإعادة الاستثمار في محافظ تمويل عقاري جديدة.

كما ساهمت عروض التقسيط المرنة التي يقدمها بعض المطورين العقاريين، والتي قد تصل إلى 13 عامًا، في جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

القطاع العقاري في مصر يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح نحو مزيد من النمو والتطور، مما يبشر بمستقبل واعد في مجال التمويل العقاري.