الحكومة تقرر تحويل 9 هيئات من اقتصادية لعامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين وأعضاء اللجنة، وأكد مدبولي أن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة بشكل أفضل وتحقيق إصلاح هيكلي شامل لهذه الهيئات، مما سيساهم في رفع كفاءتها وزيادة دورها في الناتج المحلي.

أهمية إعادة الهيكلة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تضمن عرض تقرير مفصل حول عملية إعادة الهيكلة، حيث تم استعراض نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية، والتوصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة، بالإضافة إلى الإجراءات الممكن اتخاذها لتعزيز كفاءتها.

الخطوات المستقبلية

أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن اللجنة تعمل بناءً على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، بينما تم تحديد 4 هيئات للتصفية والإلغاء ودمج 7 هيئات وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة، وذلك لعدة اعتبارات مهمة، كما تم إعداد تقارير تفصيلية للهيئات الاقتصادية في المرحلة الأولى، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

الحوار حول المرحلة الثانية من عملية إعادة الهيكلة سيتضمن وضع استراتيجيات تفصيلية لكل هيئة، مما سيؤدي إلى زيادة كفاءة هذه الهيئات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.