في ظل الأحداث المتسارعة، أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي استغل انشغال العالم بجرائمه في غزة لتمرير مجموعة من التشريعات التي تعمق نظام الفصل العنصري، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تستهدف بشكل خاص حياة الفلسطينيين في القدس وباقي الضفة الغربية المحتلة، حيث تُعتبر هذه التشريعات خطوة نحو توسيع رقابة الاحتلال على تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، مما يرسخ التطهير العرقي كعقيدة حكم تسعى لفرضها على مستقبل وجودهم في وطنهم.
تشريعات جديدة وصارمة
أوضح دلياني أن المشرعين الإسرائيليين استغلوا أكثر من عامين من الإبادة المستمرة في غزة لتمرير أكثر من ثلاثين قانونًا جديدًا تعزز التفوق الديني اليهودي، وهو ما يتكامل مع أكثر من مئة قانون فصل عنصري سبق توثيقها من قبل المؤسسات الحقوقية، هذه القوانين لا تجرم فقط التفكير الحر، بل تقمع حرية التعبير، وتعطي الاحتلال قدرة أكبر على التوغّل في حياتنا الخاصة من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة.
زيادة الإجراءات القمعية
أضاف دلياني أن تجديد الأوامر المؤقتة التي تجرم الاطلاع على المعلومات التي تعتبرها إسرائيل غير مناسبة يتزامن مع تشديد قيود لمّ الشمل، مما يسهل عمليات التهجير والطرد ويعاقب الأطفال كما لو كانوا بالغين، ويؤكد أن هذه التشريعات تأتي في وقت يتزايد فيه العنف، مثل الإعدامات الميدانية ومصادرة الممتلكات، مما يهدف إلى تفتيت الوجود الفلسطيني في وطنهم ودفع مشروع التطهير العرقي.
تعليقات