تتقدم المفاوضات بين وزارة المالية الإسرائيلية والوزارات الحكومية لتحديد ميزانية الدولة لعام 2026، حيث تم التوصل إلى اتفاقيات مع العديد من الوزارات مثل التعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية والسياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى تطوير النقب والجليل والخدمات الدينية والمساواة الاجتماعية والتعاون الإقليمي، لكن وزارة الدفاع لا تزال خارج إطار هذه التفاهمات، مما يثير القلق بشأن حجم ميزانيتها.
التحديات المرتبطة بميزانية الدفاع
تظهر التقديرات أنه إذا تجاوزت ميزانية الدفاع المستوى الذي حددته وزارة المالية، فقد يتم فرض تخفيضات شاملة على مختلف الوزارات، بما في ذلك تلك التي أبرمت اتفاقيات، وذلك لتغطية أي زيادة في الإنفاق العسكري، وهذا الأمر قد يؤثر على البرامج والخدمات التي تقدمها هذه الوزارات.
تشكيل ائتلاف دعم الميزانية
تشير المعطيات من داخل الحكومة الإسرائيلية إلى أن هناك أغلبية ائتلافية تتشكل لدعم الميزانية الجديدة والمصادقة عليها في الوقت المحدد، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم التحديات التي تواجهها الميزانية العسكرية.
تعليقات