في خطوة جديدة من الحكومة الفرنسية، تم الطلب من شركة “شي إن” للتجارة الإلكترونية اتخاذ إجراءات لضمان أن المنتجات المعروضة على منصتها تتماشى مع القوانين المحلية، بعد أن كانت هناك مخاوف بشأن بيع دمى للبالغين على هيئة أطفال وأسلحة محظورة، ورغم ذلك، تراجعت الحكومة عن قرارها السابق بتعليق كامل للمنصة لمدة ثلاثة أشهر.
خلال جلسة استماع في محكمة بباريس، أوضح محامٍ عن الدولة أن على “شي إن” تركيب ضوابط على موقعها، تتضمن التحقق من أعمار المستخدمين لمنع وصول القاصرين إلى محتوى غير أخلاقي، كما طلبت الحكومة من المحكمة فرض تعليق على سوق “شي إن” حتى يتم تقديم دليل على تنفيذ هذه الضوابط إلى هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية.
في الخامس من نوفمبر، أوقفت “شي إن” سوقها في فرنسا بعد أن اكتشفت السلطات وجود منتجات غير قانونية، ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى موقع بيع الملابس الخاص بها، حيث تستند الحكومة إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي الفرنسي، التي تمنح القضاة القدرة على فرض تدابير لمنع أو وقف الأضرار الناجمة عن المحتوى على الإنترنت.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه التدقيق على الشركات الصينية الكبرى مثل “شي إن” و”تيمو” بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، مما يعكس القلق بشأن سلامة المستهلكين والمنافسة غير العادلة، وفي سياق مشابه، أعلن كين باكستون، المدعي العام لولاية تكساس الأميركية، عن فتح تحقيق مع شركة “شي إن” لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت قوانين الولاية المتعلقة بممارسات العمل غير الأخلاقية وبيع منتجات غير آمنة.