في خطوة جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة من التيسيرات التي تهدف إلى مساعدة المستثمرين الجادين في استكمال مشاريعهم، حيث تشمل هذه التيسيرات مهلات زمنية مختلفة حتى 30 أبريل 2026، وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تفاصيل المهلات للمشروعات
تتضمن التيسيرات منح مهلة ستة أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، كما يحصل المشاريع التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات على مهلة تصل إلى 12 شهراً مع إعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما تحصل المشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء على مهلة تصل إلى 18 شهراً مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى أيضاً.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار أيضاً إعادة التعامل مع الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، حيث يمكن للمستثمرين استعادة الأراضي بالسعر الحالي المعتمد بعد سداد الغرامات المقررة، وفي حال عدم تقديم طلب للاستفادة، سيتم سحب الأرض لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة.
ضوابط تنظيمية لضمان الجدية
وضعت الوزارة ضوابط لضمان الجدية، حيث لا يمكن الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض لمدة ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، كما يجب إثبات الجدية قبل تغيير النشاط بعد مرور 12 شهراً، مع وجود استثناءات محددة لبعض الأنشطة الفرعية والعقود السابقة، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمرين الجادين
تهدف هذه التيسيرات إلى تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، كما تسعى لتسريع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل بما يحقق توازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، مما يعزز من استراتيجية تعميق القيمة المضافة المحلية والتنمية الصناعية.