في خطوة جديدة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إصدار قانون جديد يحمل رقم 160 لسنة 2023، والذي يتضمن تعديلات تهدف إلى تحفيز المشروعات الاستثمارية الصناعية، حيث يتيح هذا القانون حوافز نقدية للمستثمرين في هذا القطاع، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، الذي يتضمن المعايير والشروط اللازمة للحصول على هذه الحوافز، حيث يبدأ الأمر من شروط الاستحقاق وصولاً إلى آليات صرف الحافز والمتابعة، مما يجعل العملية أكثر وضوحاً ويسهل على المستثمرين فهمها.
من بين المزايا التي يوفرها هذا القرار، إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، مما يعطي المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز، حتى في حال حدوث تعديلات خلال فترة التنفيذ.
كما أوضح هيبة أن هذا الحافز يعد وسيلة هامة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سيتم تقديم حوافز نقدية مباشرة بعد سداد الضريبة، وبنسب تتوقف على حجم التمويل الأجنبي للمشروع، بشرط أن تمثل نسبة التمويل الأجنبي 50% على الأقل من إجمالي أموال المشروع، بالإضافة إلى الالتزام بأن تمثل المنتجات الصناعية ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي للمشروع.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتشكيل لجنة مختصة برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن جهات عدة مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة المالية، حيث ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن دراسة الطلبات المقدمة وإصدار شهادات الاستحقاق والموافقات اللازمة للصرف.
وأكد هيبة على أهمية الشفافية وتوفير المعلومات للمستثمرين، حيث تم إطلاق دليل إرشادي للحوافز الاستثمارية النقدية المخصصة للمشروعات الصناعية، وهذا الدليل متاح حالياً للمستثمرين، كما تفتح اللجنة أبوابها لتلقي الطلبات من خلال الرابط المخصص لذلك.